اخباراخبار اقتصادی ایران

اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد:

وضعیت قیمت ارز در سال ۱۴۰۱

تابلوی قیمت ارز در تهران

در سال جدید، با توجه به اینکه همچنان تکلیف مذاکرات احیای برجام نامشخص است، دو سناریوی کلی برای قیمت ارز در سال ۱۴۰۱ وجود دارد که هر دو مستقیما به نتیجه مذاکرات هسته‌ای مربوط می‌شود.

به گزارش مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی به نقل از اتاق بازرگانی ایران، از میانه سال ۹۶ که رئیس جمهور وقت امریکا، سیگنال‌هایی علیه معاهده برجام صادر کرد و رشد قیمت دلار از محدوده سه هزار و ۶۰۰ تومان آغاز شد، تا امروز که همچنان مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام درجریان است، بازار ارز ایران با شوک‌های متوالی مواجه بوده است.

در سال گذشته، قیمت دلار در بازار آزاد تهران از حدود ۲۴هزار و ۵۰۰ تومان در فروردین‌ماه تا ۲۶هزار و ۳۰۰ تومان در اواخر اسفندماه رشد کرد؛ اما در طول سال نیز فراز و نشیب قابل توجهی را تجربه کرد به گونه‌ای که کمترین قیمت دلار در نیمه اردیبهشت و در محدوده ۲۰هزار و ۶۷۰ تومان بود و در اوایل آذر نیز با افزایش احتمال عدم توافق، تا محدوده ۳۰ هزار تومان پیش رفت.

در ادامه، با تقویت احتمال حصول توافق برای احیای برجام در زمستان ۱۴۰۰، روند قیمت‌ ارزهای خارجی در بازار آزاد نزولی شد؛ تا جایی‌که قیمت دلار آمریکا در امتداد یک روند نزولی پیوسته، در کانال ۲۶ هزار تومان آرام گرفت. البته نکته قابل توجه این بود که این کاهش قیمت در بازار آزاد، عمدتا ناشی از کاهش انتظارات تورمی بود، در نتیجه روی نرخ ارز نیمایی اثرگذار نبود و فقط باعث کاهش شکاف قیمتی میان این دو نرخ شد؛ به‌گونه‌ای که با دلار آزاد ۲۶ هزارتومانی، قیمت دلار نیمایی در محدوده ۲۴ هزار تومان آرام گرفت.

در این میان، دولت نیز قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۱ را مبلغ ۲۳ هزار تومان برآورد کرده است که نشانه معتبری برای کف‌سازی قیمت دلار محسوب می‌شود.

در شرایط فعلی، با توجه به اینکه همچنان تکلیف مذاکرات احیای برجام نامشخص است، دو سناریوی کلی برای قیمت ارز در سال ۱۴۰۱ وجود دارد که هر دو مستقیما به نتیجه مذاکرات هسته‌ای مربوط می‌شود.

در سناریوی اول، با فرض احیای برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی، می‌توان نسبت به تحقق درآمدهای نفتی دولت که در قانون بودجه برآورد شده و همچنین رسد ارز صادرلت غیرنفتی امیدوار بود که نتیجه آن، افزایش قدرت عرضه ارز در اقتصاد ایران و کاهش نسبی قیمت آن در بازار آزاد خواهد بود.

در این سناریو، گرچه امکان کنترل نرخ ارز به مدد ارزهای نفتی وجود دارد، اما این عامل نیز فقط در میان‌مدت و تا زمانی که منابع ارزی دولت برای مصارف معمول اقتصاد کافی باشد ، اثرگذار خواهد بود و بعد از آن در صورت اصرار به عرضه شدید ارز در بازار آزاد، زمینه بروز بیماری هلندی در اقتصاد و جهش واردات و سرکوب تولید داخلی مهیا خواهد شد و در صورت اصرار دولت به سپردن ارزهای نفتی به بانک ملی یا بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن، به ناچار شاهد افزایش پایه پولی و جهش نقدینگی خواهیم بود که نتیجه آن جهش تورم و رشد دوباره قیمت واقعی ارز خواهد بود.

در این سناریو، هرچند امکان کاهش مقطعی قیمت دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان با احیای برجام وجود دارد؛ اما این اتفاق فقط در قالب یک اتفاق هیجانی بروز خواهد کرد و ماندگاری بالایی نخواهد داشت.

وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: «وقتی قیمت ارز به مدت ۳ ماه در محدوده‌ای ماندگار باشد، اثرات آن در همه بخش‌های اقتصاد تخلیه می‌شود و کاهش اسمی آن کارساز نخواهد بود؛ مگر اینکه در میان‌مدت، همه ملزومات تقویت پول ملی مهیا شده و به همراه کاهش نرخ واقعی ارز برای همه بخش‌های اقتصاد، قیمت اسمی ان نیز کاهش پیدا کند.»

با این تفاصیل، حتی با فرض احیای برجام و ریزش قیمت اسمی دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان، همچنان احتمال بازگشت سریع آن به محدوده بالای ۲۵ هزار تومان وجود دارد؛ چراکه قیمت‌گذاری کالا و خدمات در شرایط فعلی اقتصاد، از نرخ‌های کمتر از ۲۵ هزار تومان تبعیت نمی‌کند و با فرض تشدید قیمت‌گذاری دستوری نیز، فقط شرایط تولید داخلی وخیم خواهد شد.

در ادامه این روند و با فرض تثبیت قیمت ارز پسابرجام در محدوده ۲۵ هزار تومان، قیمت واقعی ارز هر سال به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت که نتیجه آن چیزی جز رشد مستمر قیمت ارز نیست؛ مگر اینکه دولت در اسرع وقت نرخ واقعی تورم در اقتصاد ایران را تک رقمی کرده و به محدوده کمتر از ۵ درصد برساند.

در مقابل این سناریو، امکان شکست مذاکرات و نابودی برجام نیز به عنوان دومین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران وجود دارد که نتیجه آن رشد فزاینده‌تر قیمت ارز یا به عبارت درست‌تر، کاهش قدرت پول ملی در اثر تداوم و تشدید تحریم و همچنین افزایش تورم انتظاری خواهد بود.

تحلیلگران بازار ارز معتقدند در صورت شکست قطعی مذاکرات احیای برجام، قیمت دلار می‌تواند سریعا به موقعیت قبلی خود در محدوده ۳۰ هزار تومان برگردد و در ادامه بسته به شرایط سیاسی به ارقام بالاتر نیز برسد.

کسری بودجه دولت، کمبود منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی با فرض تداوم و تشدید تحریم‌ها، اصلی‌ترین عواملی هستند که می‌توانند بر شتاب رشد قیمت ارز در این سناریو اثرگذار باشند.

نکته قابل توجه اینکه در صورت افزایش تورم انتظاری و ماندگاری نرخ تورم مصرف کننده در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد، قیمت واقعی ارز در اقتصاد ایران سالانه به اندازه تفاصل تورم داخلی و خارجی رشد می‌کند. در این وضیت، با احتساب تورم ۶ درصدی اقتصاد امریکا و تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی در اقتصاد ایران، قیمت دلار می‌تواند در یک سال ۳۹ تا ۴۶ درصد افزایش پیدا کرده و از محدوده‌های فعلی به سمت ۴۰ هزار تومان و بالاتر حرکت کند.

در این وضعیت، حتی اگر بدون اصلاح مولفه‌های اصلی، فقط بر سرکوب نرخ اسمی ارز تمرکز شود، باز هم در اولین بزنگاه، احتمال آزاد شدن فنر نرخ ارز و جهش چندبرابری آن با وقوع شوک ارزی وجود خواهد داشت.

نوشتهٔ پیشین
۳۹ درصد از اسکیل‌آپ‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دبی قرار دارند
نوشتهٔ بعدی
سرمایه‌گذاری ۴۰۸ میلیون دلاری دبی در تولید خودروی برقی

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

فهرست