بر اساس تازه‌ترین اصلاحات قانون روابط کار، اقداماتی مانند اجبار کارگران به اقدام‌هایی بر خلاف میل‌شان یا تبعیض و آزار کارگران ممنوع می‌شود.
به گزارش مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی به نقل از خبرگزار وام، امارات متحده عربی به پیشبرد قوانین و رویه های خود برای تسهیل تجارت و افزایش رقابت و بهره وری بازار کار ملی ادامه می دهد.
قانون جدید نشان دهنده پیشرفت در تلاش برای بهبود پایداری بازار کار ملی است.
آمارهای اخیر منتشر شده توسط وزارت منابع انسانی و بومی‌سازی نشان می دهد که تعداد کارگران ثبت نام شده بخش خصوصی در پایان سال 2021 بالغ بر 4 میلیون و 903 هزار و 612 نفر بوده است که گروه سنی 30 تا 34 سال بیشترین شاغلان و پس از آن گروه‌های سنی 35 تا 39 و 25 تا 29 سال قرار دارند.
تعداد تسهیلات بخش خصوصی ثبت‌شده در این وزارتخانه در پایان سال 2021 بدون احتساب شرکت‌های مناطق آزاد به 373966 مورد رسید که نسبت به سال 2020 افزایش 22999 موردی را نشان می‌دهد.
براساس آمار، بخش ساختمان از نظر تعداد کارگر با یک میلیون و 301 هزار و 359 نفر پیشتاز است و پس از آن بخش تجارت قرار دارد.
اصلاحات قانون جدید تصریح می کند که کارفرمایان نمی توانند از هیچ ابزار زور علیه کارگران استفاده کنند یا از تهدید به مجازات برای وادار کردن آنها به کار بر خلاف میل خود استفاده کنند.
این قانون همچنین آزار جنسی، قلدری یا هرگونه خشونت کلامی، فیزیکی یا روانی علیه کارگران توسط مافوق یا همکاران و هر نوع تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، ملیت یا معلولیت را ممنوع می‌کند.
هدف این اصلاحات تضمین برابری زنان و منع هر گونه تبعیض علیه آنها است و تضمین می کند که زنان باید برای کار مشابه یا برای شغلی با ارزش برابر با مردان دستمزد دریافت کنند.
علاوه بر این، قانون مدل‌های کاری جدیدی را برای رفع نیازهای کارفرمایان به کارگران و کاهش هزینه‌ها، از جمله مدل‌های کاری تمام وقت، پاره وقت، موقت و انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند.
قانون جدید همچنین مقرر می دارد که مدت قراردادهای کار ثابت نباید از سه سال تجاوز کند که می تواند هر چند بار برای دوره های مشابه یا کوتاه تر تمدید یا تمدید شود.
