براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
به گزارش مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی و به نقل از ایسنا، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.
در گزارش این بانک آمده است: مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.
بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته‌اند. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت (۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” با ضریب اهمیت (۲۵.۵ درصد) به ترتیب با افزایش تورم ۲.۹ و ۴.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۳.۷ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۲۵ درصدی آن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. همچنین ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود یک درصدی آن نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی ماه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۸۷۵ میلیون دلاری همراه بود.
در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در فروردین‌ماه باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به دلیل عبور از ماه پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراج‌های دولتی، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معاملات و تثبیت نرخ بازار در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت را در پی داشت.
همچنین در فروردین ماه سال جاری عمدتاً به دلیل عدم عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دی‌ماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۶۳، ۰.۴۳ و ۰.۵۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۱.۷۷، ۲۲.۶۳ و ۲۲.۹۰ درصد رسید.
اما از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ به‌طوری که منحنی بازده فروردین در سطحی پایین‌تر از منحنی‌های بازده سه ماه پیش از آن واقع شده است.
حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱(معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.
به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردین‌ماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی(پول و شبه پول) در سال ۱۴۰۱ نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به طوریکه سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷۹.۶ درصد به ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است.
