اخباراخبار اقتصادی ایران

رییس اتاق بازرگانی ایران؛

بخش خصوصی از واردات نهاده‌ها حذف شد

بخش خصوصی از واردات نهاده‌ها حذف شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت باید انحصارزدایی از تولید را در دستور کار قرار دهد، تاکید کرد: رانت واردکنندگان نهاده‌ها با نرخ ارز ترجیحی انجام می‌شد که با حدف این ارز انحصار واردات برخی از نهاده‌ها فقط به سازمان‌های دولتی واگذار شد و بخش خصوصی حذف شد.

به گزارش مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی و به نقل از ایلنا، غلامحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عنوان سال جاری مبنی بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبری طی سنوات گذشته همواره بر ضرورت حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرده‌اند. از یک سو کاهش اهمیت منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه و عقب ماندگی کشور از رقبای منطقه‌ای و جهانی را شاهد هستیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: در حال حاضر ایجاد تغییر نگاه به اقتصاد و اصلاح رویه‌های موجود در مدیریت اقتصاد اجتناب ناپذیر شده است. طبق گزارشات رسمی منتشر شده از سوی سازمان بهره وری، بهره وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۹۱ تا ۹۹ به طور میانگین رشد منفی ۱.۲ درصدی را تجربه کرده است که با توجه به انقلاب دانش‌بنیان و رشد بهرره‌وری در سایر کشورها این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران است. شافعی با بیان اینکه رتبه ایران از زاویه پیچیدگی اقتصادی طی ۲۰ سال گذشته بین رتبه‌های ۶۰ تا ۸۰ نوسان داشته، تصریح کرد: این روند نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال اخیر تحول قابل ملاحظه‌ای در پیچیدگی کالاهای صادراتی رخ نداده است.او افزود: در حال حاضر توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. همچنین این موضوع نشان می‌دهد کشور نتوانسته است در مسیر دانش بنیان شدن گام مهمی بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادامه داد: اتاق ایران از سال ۱۳۹۷ نسبت به تبعات تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تداوم آن هشدارهای لازم را بارها به دولت داد و در ۱۷ مهر سال ۹۷ طی نامه‌ای پیشنهادات بخش خصوصی را به دولت ارائه کردیم که توجهی به آن نشد. همت دولت در اصلاح سیاست‌ها قابل تقدیر است ولی در ادامه سیاست‌های اصلاح گرایانه باید سه نکته برای موفقیت مدنظر قرا گیرد. شافعی در ادامه افزود: مهم‌ترین مساله راه حل های فوری برای جلوگیری از صدمه دیدن اقشار آسیب پذیر است. مساله بعدی ثبات متغیرهای اقتصاد کلان یه ویژه نرخ ارز است. ثبات به معنی تعیین نرخ ارز و دخالت در بازار نیست بلکه به معنای تشویق صادرات و برگشت ارزهای بیشتر به کشور و مدیریت هوشمندانه تقاضای ارزی است.او ادامه داد:  موضوع بعدی هم سازوکار قیمت است که به تنهایی موجب اصلاح فرایند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی مثل مرغ، تخم مرغ، روغن و … در کشور دارای ایرادات بسیار است؛ مثلاً مقیاس تولید بسیاری از تولیدگنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید در بسیاری از این بنگاه‌ها وجود ندارد.

شافعی با تاکید بر اینکه دولت باید از تولید حمایت کند، افزود: قیمت تمام شده واقعی نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست. از طریق حدف ارز ترجیحی این مشکلات رفع نخواهد شد. لازم است وزارتخانه‌های مرتبط برنامه‌های جدی و روشنی لرای اصلاح تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت باید انحصارزدایی از تولید را در دستور کار قرار دهد، تاکید کرد: رانت واردکنندگان نهاده‌ها با نرخ ارز ترجیحی انجام می‌شد که با حدف این ارز انحصار واردات برخی از نهاده‌ها فقط به سازمان‌های دولتی واگذار شد و بخش خصوصی حذف شد در حالیکه ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت نخواهد شد و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات برای دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی می‌شود و گام رو به عقب است. به ویژه آنکه با حدف ارز ترجیحی دیگر انگیزه رانت در بخش خصوصی وجود ندارد.

او افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت گذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه‌ها سرکوب تولید را به دنبال دارد که باید از آن پرهیز شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی در بازارهای جهانی، این موضوع تهدید جدی در مسیر تولید و تجارت است. تصمیماتی از این قبیل افزایش هزینه تولید و کاهش رغبت تولیدکنندگان برای خرید تجهیزات جدید و به روزرسانی ماشین آلات را به دنبال دارد.اگرچه هدف دولت حمایت از ماشین آلات ایرانی است اما اغلب تجهیزات به روز صنعتی مشابه داخلی ندارد و موجب کاهش سرمایه گذاری می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی چند برابر می‌شود. اگر اصرار بر حذف معافیت است باید این حذف به تدریج و در طی چند سال انجام شود.

نوشتهٔ پیشین
صفر تا صد نیازهای چاپی کشور را پوشش می دهیم
نوشتهٔ بعدی
همایش نوآوری های بسته بندی، 2 خرداد ماه در دبی برگزار می گردد

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

فهرست